خوش آمدید

جستجو

تبلیغات





تاملی در دریافت های نجومی مدیران و چرایی و چگونگی آن(فرصت های دولتی و انتظارات مردم)

     

    مباحث و جنجال های روزمره در باب دریافت های نجومی در سایه تب و تاب حوادث و رخدادهای سیاسی و اجتماعی دیگری چون کشتار بی سابقه و وحشیانه در شهر نیس فرانسه و یا حتی کودتای نافرجام ارتش ترکیه هنوز هم سوژه داغ رسانه ها و بویژ موضوع جنجالی و جذاب در گروه ها و کانال های شبکه های اجتماعی است؛ شبکه هایی که بی تردید درافشاگری فیش های محیر العقول صاحبان کِسوت و تکیه زنندگان به ناحق بر سمت های دولتی نقش برجسته و بی بدیلی داشت و از همین روست که این شبکه های تحول آفرین گمان می رود در آینده نزدیک به مثابه رکن پنجم دموکراسی، ماموریت  نیمه تمام مطبوعات، رکن چهارم را، در عرصه ای به وسعت جهان مجازی تحقق بخشد تا حبل المتینی گردد برای مردمان رنجور و صبوری که  در این زمانه پرشتاب و پر مساله، ابزاری جز آن، برای نظارت اجتماعی بر صاحبان جاه و مقام ندارند.

    در این یادداشت، تلاش خواهم کرد در پی یک بررسی اجمالی به این پرسش پاسخ دهم که فارغ از دلایلی چون عدم عزم جدی دولت های گذشته بر سازماندهی نظام اداری و وضع قوانینی برای جلوگیری از هرج و مرج و فساد در نظام اداری و یا مناقشات سیاسی ُمنتج به تخریب یک جریان فکری خاص، چه عوامل فردی و اجتماعی دیگری می تواند زمینه بروز چنین اجحافی در حقوق ملت و زیاده خواهی مدیری را در نظام اسلامی فراهم آورد؛ تا جایی که مدیری لحظه ای خود را مورد سوال قرار ندهد که بر اساس کدام نظام دریافت و پرداخت حقوقی و به پشتوانه کدام بنیان فکری و نظری و یا حجت شرعی و عُرفی می توان حقوق و پاداشی را بیش از 20 تا 70 برابر یک حقوق بگیر تامین اجتماعی از بیت المال دریافت داشت و خم به ابرو نیاورد!

    برای ورود به بحث و طرح تاملاتی چند در این باب و به منظور فهم عمیق تر قُبح پذیرش دریافت چنین ارقام نجومی لازم است ابتدا تاملی کرد در این پرسش اساسی که دریافت کنندگان حقوق های نجومی دارای چه ویژگی های فکری و شخصیتی بوده، در چه جامعه آسیب زایی چنین اجحافی را در حقوق خلق روا داشته و در چه زمانه ای و بنا بر چه دلایل و مدل نظام هزینه و فایده ای در سکوت نهادهای نظارتی و قانونی چنین حقوق هایی را برای خود روا و حلال برشمردند و سر انجام این معضل و تهدید اجتماعی را چگونه می توان به فرصتی سازنده مبدل کرد :

    در چه جامعه ای

    الف) نمایی از وضعیت امروز جامعه بر اساس آخرین آمارهای منتشره از سوی دولت

    برای درک میزان وقاحت معدود مدیران عالی رتبه خائن و فهم عمیق تر قُبح بی تفاوتی آنها کافی است پس از شمارش صفرهای ارقام حقوقی، این بار دریک سیراجمالی به وضعیت و آمار های آسیب های اجتماعی در کشور تاملی هم در تعداد صفرهای آمارهای نابسامانی های کشور بیندازیم تا به درک بهتری از حرص و زیاده خواهی  معدود مدیران بی انصاف و  مدعی خدمت بی منت دست یازیم.

    -وجود 11000000 حاشیه نشین در کلان شهرها  (مستعد هر گونه آسیب فردی و  اجتماعی)؛

    -وجود 3500000 بیکار (در برخی از شهرها بین 40 تا 70 درصد، در سراوان گاهی یک کارگر شاغل تامین کننده نان 11 نفر از اعضای خانواده خود است)؛

    -وجود 2500000معتاد در کشور( که البته با احتساب معتادان تفننی صاحب اسم و رسم این رقم به 6 میلیون افزایش می یابد)؛

    -وجود 8000000نفر افراد زندان رفته افسرده و ناامید؛

    - وجود 2500000 نفر زن مطلقه و سرپرست خانوار(که نیمی از آنان در 5 سال اول از یکدیگر جدا شدند)؛

    - وجود 1700000 پرونده خشونت فیزیکی ناشی از پایین آمدن آستانه تحمل، افزایش روحیه پرخاشگری، مطالبات حقوقی و......؛

    -وجود 15000000پرونده های در دست بررسی قضایی؛

    ب)وضعیت اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی جامعه از منظر شهروندان

    در ادامه نظری هم می افکنیم به نتایج یک پیمایش ملی در خصوص معضلات و نابهنجاری های فردی و اجتماعی کشور تا دریابیم که این مردم فهیم، پیش از برملا شدن فیش های حقوقی نجومی آشکار شده، جلوه هایی از مفاسد نظام اداری را با شاخص هایی از مولفه های بی نظمی و بی عدالتی در رفتار و گفتار شهروندان و نزدیکانشان بدرستی شناسایی کرده و لذا دیر یا زود می بایست نشانه هایی از این نابسامانی ها را به موازات شیوع آن در خَلق، در خدمتگزاران نظام نیز به عیان نظاره می کردند زیرا بی تردید در گفتار و رفتار مدیرانی در میان آشنایان و نزدیکانشان، بارها شاهد تناقض هایی بوده اند که الناس علی دین ملوکهم! که اگر همه مدیران عالی رتبه  دستگاه های اداری صالح و صادق می بودند علی القائده نمی بایست شاهد گسترش سرطان وار معضلات اذعان شده (از سوی هم وطنان شرکت کننده در پیمایشی ملی) که در پی آمده می شدیم:

    -بیکاری، گرانی، فقر، تبعیض و نابرابری شاخص هایی با کمترین نمرات ارزیابی از سوی هم وطنان؛

    -قوم و خویش بازی، سوء استفاده از مسئولیت، باندبازی، رفتار تبعیض آمیز، دروغ گویی، کم کاری، عدم پایبندی به قانون، لیاقت و شایسته سالاری، احساس مسئولیت، عمل به وعده به ترتیب از سوی شهروندان کل کشور بیشترین  تا کمترین معضلات جامعه ارزیابی شده است.

    -بر اساس نتایج پیمایش ملی انجام شده از سوی وزارت کشور، نگاه بسیاری از پاسخگویان  به عملکرد برخی از مسئولان در کل مثبت نبوده و همچنین درصد قابل توجهی از شهروندان اذعان داشته اند که دروغگویی و حرص از جمله صفات رذیله ای است که دامن گیر جامعه شده است. این یافته ها نشان می دهد که مردم فهیم ما پیش از افشا شدن فیش ها و آشکار شدن بُعدی از فساد اداری شواهد و قرائن چنین کجروی هایی را بخوبی در شهروندان و برخی مدیران فرصت طلب شناسایی و یا تجربه کرده بودند!

    چه ویژگی های فکری و شخصیتی: بواسطه چه خصوصیات و تفکراتی فردی خود را تا این حد مستحق دریافت حقوق و پاداش نا متعارف می انگارد؟

    صرف نظر از عدم قوانین جامع و غیر قابل تفسیری که نمی توان استثنائاتی برآن اعمال کرد و َبدکارکردی نهادها و سازمان های نظارتی، که بررسی آن در این مقال نمی گنجد، به زعم راقم این سطور، عوامل شخصیتی ناشی از نوع تفکر، تربیت و فقر فرهنگی و چه بسا کیفیت تغذیه و تحصیل مال در پذیرش دریافت چنین حقوق هایی بسیار موثربوده است که از جمله مهم ترین آنها می توان به این موارد اشاره کرد:

    -فاصله گیری از توده های مردم در گذر ایام و عدم درک وضعیت فلاکت بار آنان؛

    - توهم خدمتگزاری شایسته مآبانه و افزون خواهی و رقابت ناسالم در کسب قدرت از طریق جاه طلبی و ثروت اندوزی با عنایت به ناپایدار بودن زمان تصدی مسئولیت ها در نظام های اداری؛

    -بی تعهدی و بی لیاقتی متورم شده و فزاینده ناشی از زد و بندهای سیاسی و بِده بستان های اجتماعی سود جویانه؛

    -تجربه حس اجحاف و بی عدالتی از سوی مدیران بالا دستی و سوء استفاده از فرصت های مدیریتی زود گذر در رقابت با همردیفان  در دسترسی هر چه بیشتر به منابع مالی سازمان؛

    - و بی تردید ولنگاری فرهنگی و اعتقادی و غوطه ور شدن در گرداب شهوت جاه و مقام در نتیجه ارتزاق با لقمه حرام و کور و ناتوان شدن از دیدن حقایق، صفتی که در صورت تزاید، فرد هر امر حرامی را حلال شمرده و یا در صدد توجیه آن بر می آید تا جایی که سیدالشهداء ع نیز در واقعه کربلا بر آن جماعت بی شرم و منافق به ظاهر مسلمان فریاد بر آورد که سخنم در دلهایتان ننشیند که شکم هایتان با حرام پر گشته است(ملات بطونکم من الحرام)؛

    و اما در چه زمانه ای

    شاید از اواخر دوران سازندگی و بر ملا شدن ارقام پرداختی حقوق و دستمزد به مدیران شهرداری به بهانه  برخورداری از تخصص و تجربه هایی چند، برای تبدیل کردن تهران به ام القرای کشورهای اسلامی، جرقه های توجیه افزایش پرداخت به مدیران این نهاد درآمد زا و به تعبیری خصولتی(خصوصی+ دولتی) زده شد؛ البته پیش از آن، دستگاه های شریفه وزارت امور خارجه و شرکت  بسیار محترم نفت ایران بواسطه نوع ماموریت ها و تکیه زنی بر منابع نفتی و ارزی، همواره نظام هماهنگ پرداخت حقوق و دستمزد را به استهزاء گرفته بودند و تردیدی نیست که مدیران هم ارز در دستگاه های دیگر دولتی هم، همواره به بهانه های مختلفی در صدد یافتن مَعبری برای دور زدن قوانین و ایجاد تبصره هایی به منظور مستثنی کردن سازمان و نهادی بوده اند که متاسفانه زمینه های چنین اتفاق نامبارکی  با انحلال سازمان های دولتی و بویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در دولت احمدی نژاد شتاب گرفت و پدیده ای را در نظام اسلامی رقم زد که در صورت ادامه این روند شوم، و عدم اتخاذ تدابیر بموقع و صریح از سوی دولت تدبیر و امید و نیز مداخله دستگاه های تقنینی می توانست به مناقشات بیشتر اجتماعی و حتی فروپاشی دولتی بیانجامد. شاید از همان زمان، برخی از تکنو کرات ها و صاحبان مدارک دانشگاهی و بیشتر دانش آموختگان رشته های فنی و مهندسی در صدد بر آمدند تا از هر ساز و کار ناصوابی برای نفوذ در دستگاه های دولتی و بویژه نیمه خصوصی بهره جویند؛ از باندبازی گرفته تا رفیق بازی، چاپلوسی و مجیز گویی برخی صاحبان قدرت با هدف تکیه زنی ناحق بر میز مدیریتی و یا صندلی ریاستی تا شاید دیرزمانی از مزایای شورانگیز چنین تصدی هایی حداکثر استفاده را ببرند. شاید باید نقطه گسترش بی انضباطی های اداری، بی اخلاقی و در یک کلام، مفاسد اداری را از این شیوه تفکر و رواج خرده فرهنگ سازمانی رهگیری کرد؛ تفکری که افراد سود جو را بدنبال انجام کار نازک و جاه طلبانه  و دریافت نان کلفت هفت غله رهنمون می ساخت.

    در این خصوص، در گذر زمان و با ناکارآمدی و تعلل دستگاه های ناظر و مسئول و نا امیدی مردم از اصلاح ساختار و وقوانین نظام دریافت و پرداخت، جامعه ی متحیر از اختلاس های میلیاردی افراد و معدود مدیران فاسد، به بی تفاوتی اجتماعی خوی کرده و شاید بر این باور غلطیدند که در نتیجه مافیایی عمل کردن برخی افراد ذینفع در دستگاه های ذیربط به هیچ روی نمی توان تغییری اساسی در ساختار مربوطه ایجاد کرد. بی تردید، قصور نسبی نهادهای نظارتی در ادوار گذشته و ترویج فرهنگ بی تفاوتی و بی اقبالی نهادهای مردمی، بویژه مطبوعات و رسانه های همگانی بواسطه اشتغال فکری به مفاسد کلان تر و نیازهای برتر جامعه، همچون تثبیت و یا کاهش نرخ تورم و افزایش امنیت روانی و اجتماعی از جمله مهم ترین دلایل عدم پرداختن به اصلاح نظام قانون مدیریت خدمات کشوری است؛ قانونی که درمُحاق انبوه معضلات و چالش های سیاسی و اقتصادی کشور  9 سال متوقف مانده بود.

    فرصت های فیش های حقوقی

    اگر چه افشای پی در پی فیش های حقوقی و پاداش های نجومی برخی مدیران عالی رتبه موجب ایجاد نگرانی و تشویش خاطر آحاد مردم بویژه طبقات ضعیف و رنج دیده شد و امنیت روانی و اجتماعی جامعه را مورد تهدید جدی قرار داد، با این حال، از منظری می توان بر ملا شدن چنین فسادی را ناشی از ثبات نسبی اجتماعی و برون رفت از وضعیت تنش زای سیاسی و کاهش تعارضات بین المللی ارزیابی کرد؛ در واقع، در این زمان و برهه حساس، با اجرایی شدن حتی کُند مفاد لازم الاجرای برجام، گویا زمینه مناسبی برای پرداختن به مسائل و مشکلات داخلی ملت فراهم شده که این خود نشانه ای خوب از بسامان شدن امور و گواهی بر عبور از تهدیدهای بزرگتر جهانی و حتی نشانه ای بارز از توسعه یافتگی جامعه ایرانی است که از این پس، پیکره پر جراحت و البته در حال ترمیم این وطن بلاخیز، دیگر تحمل پذیرش غده های چرکین و رنج آور ناشی از اقتصاد بیمار و رانتی را نداشته و امید می رود به مدد گسترش شبکه های اجتماعی  چون تلگرام و اینستاگرام و توسعه خبرنگاری شهروندی، در غفلت و سهل انگاری نهادهای مسئول، مردم متعهد و همواره حاضر در عرصه های مجازی، نقش نظارتی خویش را به مثابه شهروندانی آگاه و مسئول در هر زمان، و بویژه در بزنگاه های تاریخی و حساس به شایستگی ایفا کنند و از همین رو نگارنده، این تهدید اجتماعی و ُمشوش کننده ملت را به سان فرصتی ارزیابی می کند که در صورت آسیب شناسی صحیح و بررسی تمامی ابعاد مساله، می تواند پاسخگوی انتظارات به حق جامعه بوده و تحقق سریعتر موارد ضروری ذیل را مسیر کند:

    -تسریع در اجرایی کردن قانون آزادی  انتشار اطلاعات و اخبار که تضمین کننده حقوق شهروندان در دسترسی به داده ها و اطلاعات غیر محرمانه ای است که بی خبری از آن زمینه گسترش مفاسد اداری را فراهم می کند؛

    - بسیج سازمان ها و نهادهای مردم نهاد برای ایجاد نظام مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری؛

    - ایجاد سامانه ای فعال و شبانه روزی برای تعامل با شهروندان  و دریافت گزارش های مردمی؛

    -پیاده سازی نظام ارزشیابی شغلی در دستگاه های دولتی و نیمه دولتی در جهت شایسته سالاری و افزایش ایجاد امید و  انگیزه در کارشناسان مستعد و متعهد به تصدی مسئولیت های اجرایی؛

    -ممنوعیت نقل و انتقال کارشناسان به دستگاه های دیگر با هدف تصدی پست های مدیریتی میانی و عالی؛

    -نگارش پیوستی فرهنگی و لازم الاجرا برای مدیران پست های عالی رتبه مدیریتی؛

    -اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام اداری با تاکید بر شفاف سازی حقوق  دستمزد در همه سطوح؛

    - تصویب و یا اجرایی کردن قانون منع تصدی همزمان چند پست دولتی یا عضویت در هیات های امنا در چند سازمان و شرکت دولتی و نیمه دولتی؛

    - و در نهایت اهتمام همه قوا و نهادهای مردمی و دولتی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، اخلاقی، علمی و فرهنگی.

    و سخن آخر این که دولت تدبیر و امید، در روزهای گذشته، شوربختانه عزم خود را جزم کرده تا برای همیشه سامانی اساسی و بدون تبصره ناصواب و  استثناء کننده ای به قوانین مربوطه بدهد و از همین رو اخیرا در شورای حقوق و دستمزد مصوبه ای را به منظور موظف کردن همه دستگاه ها و بانک ها به رعایت موادی به تصویب رسانده و امید است در پی آن، بزودی شاهد اصلاح  قانون معطّل مدیریت خدمات کشوری هم باشیم. همچنین مردم صبور کشورم انتظار دارند به منظور شفافیت هر چه بیشتر و انضباط مالی مطلوب ترِ بخش عمومی، پیش نویسی هم برای افشای اطلاعات مزایا و دستمزد مدیران و خویشاوندان نزدیکشان تهیه و به مراجع ذیصلاح ارائه گردد تا شاید با چنین تمهیدات حداقلی، فساد اداری و ویژه خواری و متعاقب آن با وضع قوانین سخت گیرانه  جامعی، رانت خواری و باند بازی هم برای همیشه از نظام اداری برچیده شود، شاید با تسریع در اجرای قوانین مربوطه آب از جوی رفته باز گردد و اعتماد خدشه وارد آمده اجتماعی ملت صبور  و محجوب ترمیم گردد.

    Mahdi Faturehchi@

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

    mmfatorehchi@yahoo.fr


    این مطلب تا کنون 8 بار بازدید شده است.
    منبع
    برچسب ها : اجتماعی ,نظام ,هایی ,حقوق ,مدیران ,دولتی ,نظام اداری ,مدیران عالی ,مدیریت خدمات ,خدمات کشوری ,معدود مدیران ,مدیریت خدمات کشوری ,قانون مدیریت خدمات ,
    تاملی در دریافت های نجومی مدیران و چرایی و چگونگی آن(فرصت های دولتی و انتظارات مردم)

تبلیغات


    محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده